امروزجمعه 30 تیر 1396
Friday 21 July 2017
کد خبر: 1395 تاریخ درج خبر: چهارشنبه 2 تیر 1395 - 18:46 940 بازدید نسخه چاپی نسخه چاپی
نهادینه شدن شیوه صحیح استفاده از محصولات:

طبق تعریف قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده، مصرف‌کننده هر شخص حقیقی و یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می‌کند و حقوق مصرف‌کننده نیز عبارت است از، حقوقی که همه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات منفرداً و متضامناً از حیث صحت، کمیت، کیفیت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف می‌بایست در مورد هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالا یا خدمتی را خریداری می‌نماید، در معاملات رعایت کنند که مصادیق آن توسط سازمان حمایت تعیین گردیده است.

اصلاح الگوی مصرف به معنای نهادینه شدن شیوه صحیح استفاده از محصولات و خدمات یک کشور است. که این امر باعث ارتقاء شاخص زندگی و کاهش هزینه‌ها می‌گردد. اصلاح الگوی مصرف در دو سطح تولید و مصرف مورد بررسی قرار می‌گیرد. تولید کننده، توزیع کننده و مصرف کننده ارکان اصلی زنجیره تأمین، در تحقق اصلاح الگوی مصرف موثر می‌باشند. هر چند اهمیت سه رکن مذکور به یک اندازه نیست و در حقیقت اهمیت مصرف‌کننده بیشتر از دو رکن دیگر است.
از این رو در ادبیات حقوقی و اقتصادی، حقوق مصرف‌کننده بیش از حقوق دو رکن دیگر مورد توجه و بررسی قرار می‌گیرد و علت این امر آن است که مصرف‌کننده از کیفیت و شیوه ساخت و ارائه کالاها و خدمات ناآگاه است لذا در موضعی ضعیف‌تر از دو رکن دیگر زنجیره تأمین ( تولید‌کننده و توزیع‌کننده ) قرار دارد. لذا قانونگذار برای برقراری تعادل در این زنجیره و تنها نگذاشتن مصرف کننده در مواجهه با تولیدکنندگان و انحصارگران بازار، قوانینی را در حمایت از حقوق مصرف کننده وضع می‌نماید.
الگوی مصرف و تعیین خط و مشی آن از این حیث دارای اهمیت می‌باشد که حیات سایر ارکان، به رکن مصرف‌کننده وابستگی بسیار معنی داری دارد. بنابراین ایجاد هرگونه تغییر در الگوی مصرف می‌تواند کلیه تلاش‌های صورت گرفته برای اصلاح الگوی تولید و توزیع را تحت‌الشعاع خود قرار دهد. علی رغم تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده و قوانین و مقررات مرتبط با حقوق مصرف‌کننده از هم سویی لازم برخوردار نمی‌باشد.
مصرف کننده، حلقه اصلی و نهایی زنجیره تأمین است و تمامی فعالیت‌های دیگر ارکان جهت رساندن کالا و خدمات به دست مصرف کننده در تلاش هستند.
به واسطه این امر و با عنایت به اینکه به رغم توجه به حقوق مصرف کننده در ادبیات حقوقی ما، تاکنون نقش این قوانین از این منظور مورد بحث، انتقاد و بررسی قرار نگرفته است، لذا مقاله حاضر، نقش این قوانین را در اصلاح الگوی مصرف تبیین نموده و جایگاه قوانین حمایت از مصرف‌کننده را در حقوق ایران مشخص می‌کند و برای رفع کمبودها و ترسیم وضع مطلوب راهکارهایی ارائه می‌دهد.
در رابطه میان تولیدکننده و مصرف کننده ما با شخصی «آگاه» و شخصی «بی‌اطلاع» طرف هستیم. مصرف کننده‌ی بی‌اطلاع را نمی‌توان به بهانه ناآگاهی از کیفیت و خصوصیات محصول، از خرید و مصرف محروم ساخت، بنابراین نیازمند ابزار حقوقی نیرومندی هستیم که قانونگذار در اختیار مصرف کننده قرار می‌دهد و آن وجود حق دسترسی و کسب اطلاعات راجع به کالا و خدمت می‌باشد. این حمایت قانونگذار، یک پیامد اقتصادی مثبت نیز به همراه دارد و آن هم کاهش بار مالی مسئولیت دولت در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است.
با الزام ارائه اطلاعات به مصرف‌کننده و کاهش خسارات و صدمات مادی و معنوی از مصرف کالا و اصلاح الگوی مصرف، بتدریج از بار مسئولیت سنگین دولت در حمایت از مصرف کنندگان نیز کاسته خواهد شد.

از دیگر حقوقی که مصرف‌کننده از آن برخوردار می‌باشد حق انتخاب کالاست.
زمانیکه قانونگذار در قوانین حمایت از حقوق مصرف‌کننده، حق انتخاب را برای این قشر در نظر گرفته و با ضمانت اجراهای کیفری و مدنی موثر آنرا تضمین می‌نماید، همچنین زمانیکه قانونگذار، از فعالیت سازمان‌های غیردولتی در آشناسازی مصرف‌کنندگان در حق انتخاب خود حمایت قانونی به عمل می‌آورد، در این صورت مصرف کنندگان می‌توانند بر اساس حق انتخاب خویش، الگوی مصرف خود را تنظیم و اصلاح نمایند.
نقض حق انتخاب مصرف کننده از سوی فروشندگان و عدم حمایت قانونی روشن و مناسب یکی از عوامل تاثیرگذار در الگوی مصرف خانوارها می‌باشد زیرا مصرف کننده ناگزیر است برای رفع نیاز فرد شرط تحمیلی از جانب فروشنده را بپذیرد.
مصرف کننده در قبال ارزش اقتصادی که پرداخت می‌کند، می‌خواهد از کالاها و خدمات ایمن و سالم برخوردار باشد و این امر، کاملاً منطقی و متعارف است، از این روست که حتی اگر مصرف کننده و فروشنده در قرارداد خود بر سلامت کالا، تاکید نکرده باشند، عرف این شرط را به طور ضمنی در قرارداد مندرج می‌داند و فروشنده را به تحویل محصول سالم و ایمن ملزم می‌سازد. افزایش مسئولیت عرضه‌کنندگان محصول در برابر مصرف کننده، آنها را وادار ساخته است تا اولاً: محصولات خود را بیمه کرده و از این راه جبران خسارت مصرف کننده تسهیل شود، ثانیاً: برای کاستن از بار مسئولیت محض، درصدد ارتقاء بیشتر کیفیت و سلامت محصولات خود باشند و این امر باعث شده تا مصرف‌کنندگان، قدرت انتخاب بیشتری میان کالاهای با کیفیت داشته، کالاهای با دوام تری خریداری کرده ، نیاز کمتری به خرید و امتحان کردن محصولات متعدد داشته باشند و از این طریق الگوی مصرف خود را بهبود ببخشند. برای مثال پس از پذیرش نظام مسئولیتی محض در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده کره جنوبی، تحقیقات اقتصادی در زمینه بررسی میزان آثار این تغییر قانونی بر الگوی مصرف کنندگان کره‌ای آغاز شد و در نتیجه تغییر قانونی صورت گرفته، نتیجه مثبتی به دنبال داشته و الگوی مصرف اغلب کره‌ای‌ها با این تغییر، روند بهبودی به خود گرفته است.
سازمان‌های غیردولتی، (NGO) سازمان‌هایی هستند که از دولت و کنترل مستقیم آن، خارج بوده و به ابتکار و بر مبنای اراده آزاد و مشارکت خود جوش افراد خصوصی و خارج از حوزه حکومتی تشکیل شده و بدون قصد سودجویی، دارای اهداف عام المنفعه می‌باشند. نهاد مالی خصوصی حمایت از حقوق مصرف‌کننده در کشورهای مختلف معمولاً ارائه اطلاعات راجع به کیفیت کالا را به عنوان یکی از اصلی‌ترین وظایف خود قلمداد کرده و دراساسنامه خود به آن اشاره می‌کنند. از جمله می‌توان به انجمن مصرف کنندگان هلند، اشاره کرد.
در برخی کشورها، نهادهای غیردولتی حامی حقوق مصرف کننده به عنوان نمایندگان آنها، وظیفه بررسی تطبیقی کالاها و ارائه اطلاعات لازم راجع به کیفیت این محصولات را عهده‌دار شده اند.
در کنار نقش‌های قابل توجه نهادهای خصوصی در اصلاح الگوی مصرف، نباید از نقش قانون حمایت از حقوق مصرف کننده گذشت. زیرا قانونگذار مکلف است با تأکید بر حق مصرف کننده در برخورداری از این سازمان‌ها و اعطاء مجوز فعالیت قانونی به آنها، بر اهمیت و حمایت قانونی از آنها تأکید نماید.
آنچه مصرف کنندگان را به تشکیل نهادهای غیردولتی و عضویت در آنها ترغیب می‌کند بیشتر به خاطر استفاده از حمایت فعالانه این سازمان‌ها در اعمال و دفاع از حقوق آنها در مراجع قضایی است.
نقش فعالانه سازمان‌های غیردولتی در احقاق حقوق مصرف کنندگان، باعث می‌شود تولیدکنندگان با مسئولیت بیشتری به تولید محصول پرداخته، کیفیت را ارتقاء داده و الگوی مصرف را به طور غیرمستقیم بهبود بخشند.

تعامل سازمان‌های غیردولتی با دولتمردان و نمایندگان مردم در پارلمان، قانونگذار را از وضع قوانین و آیین
نامه‌های مغایر با قوانین موجود حقوق مصرف کننده باز می‌دارد و می‌تواند حمایت از حقوق مصرف کنندگان را اعتلا بخشیده و الگوی مصرف را در جامعه اصلاح نماید.
با توجه به موارد مطروحه به مهم‌ترین نتایج بدست آمده از مطالعات حقوق مصرف‌کننده‌ی برخی کشورها و تاثیر اصلاح الگوی مصرف در آن اشاره می‌شود.
1 ـ برای تحقق مناسب و کارای برنامه اصلاح الگوی مصرف، در کنار ابزارهای قابل اتکائی چون ابزارهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی، نیازمند بهره‌گیری از ابزار حقوقی نیز هستیم.
2 ـ نبود قانون جامع و منسجم حمایت از حقوق مصرف‌کننده یکی از معضلات حقوقی کشور ما می‌باشد که طبیعتاً پیامدهای اقتصادی قابل توجهی بر وضع این قشر داشته است از جمله آنکه در طراحی یک الگوی صحیح مصرف، نیازمند ابزار حقوقی هستیم که قانونگذار این ابزار را در اختیار سیاست‌گذاران کشور قرار نمی‌دهد و با فقدان این ابزار، تحقق الگوی صحیح، دشوار و حتی غیرممکن به نظر می‌رسد. در شرایط فعلی راهکارهای کاربردی زیر پیشنهاد می‌گردد:
الف ) سازمان حمایت مصرف کننده و تولیدکننده می‌تواند با برگزاری دوره‌های آموزشی مناسب، ارائه اطلاعات مفید از طریق وب سایت و انتشار نشریات عمومی، نقش تأثیرگذاری در ارتقای اطلاعات مصرف کنندگان و اصلاح الگوی مصرف آنها داشته باشد.
ب ) با عنایت به نقش موثری که استاندارد بودن کالاها و علائم تجاری در انتخاب کالای مطلوب و مورد نیاز مصرف کننده و اصلاح الگوی مصرف دارند و با توجه به قانون استاندارد و قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ایران مصوب 1386، توصیه می‌شود ضمن توجه به اجرایی شدن اصول و نیل به اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ایران و تبدیل بازار ایران از انحصاری به رقابتی می‌تواند در تحقق بسیاری از حقوق مصرف کنندگان بویژه حق انتخاب، حق برخورداری از سازمان های غیردولتی منتقد و فعال و حق برخورداری از کالاهای سالم اثرمثبت داشته باشد. ناگفته نماند بسیاری از مشکلات مصرف کنندگان در اصلاح الگوی مصرف و عدم رعایت حقوق این قشر به انحصاری بودن بازار مربوط می‌شود.

امتیاز به این مطلب:

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *