امروزسه شنبه 5 اردیبهشت 1396
Tuesday 25 April 2017
کد خبر: 1255 تاریخ درج خبر: چهارشنبه 23 اردیبهشت 1394 - 17:23 1527 بازدید نسخه چاپی نسخه چاپی
سید محمود نوابی معاون وزیر، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان

چهاردهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان در حالی برگزارشدکه در مقایسه با اولین همایش در سال 1380، از رشد 11 برابری متقاضیان برخوردار است. تعداد افرادی که موفق می‎شوند تندیس را دریافت کنند، 17 برابر رشد داشته که خوب و مناسب است، اما در سالهای اخیر و از سال 1390به بعد این روند با شیبی ملایم همراه است.

هم اکنون در کشور حدود 8000بنگاه اقتصادی فعالیت میکنند که همه آنها میتوانند در این آزمون و رقابت حضور یابند.
در سال 1393 حدود 359 بنگاه اقتصادی در حوزۀ تولید و خدمات درفرایند ارزیابی شرکت کردند که از این تعداد 118 بنگاه موفق شدند تندیس و گواهینامۀ حمایت از حقوق مصرف کنندگان را دریافت کنند.
هرساله در فرایند ارزیابی و گزینش، سازمانها و نهادهای مختلفی بهویژه در شورای سیاستگذاری جهت انتخاب بنگاههای برتر تلاش و فعالیت می کنند. در این روند از خرد و دانش جمعی استفاده میکنیم. وزارتخانههایی مانند صنعت و معدن و تجارت، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، همچنین بانک مرکزی، اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران، سازمان ملی استاندارد ایران، انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان، تشکلهای بخش خصوصی و افراد خبره و بسیاری ازصاحبنظران هم در این ارزیابی حضور دارند، که از همه آنها سپاسگذاریم.
امسال برای سومین سال متوالی این حرکت مناسب در استانها هم شروع شده است، بطوریکه امسال پیش بینی می شود این همایش در14استان برگزار شود.
سئوالی که اکنون مطرح است این است که از منظر جامعۀ اسلامی، رعایت حقالناس و حقالله از چه جایگاهی برخوردار است؟ مسلم این که ادای حقالله با توبه و انابه و رعایت آدابی قابل حصول است، اما در حقالناس باید به تکتک صاحبان حق، مراجعه و حق تضییعشده را جبران یا اعاده کرد. اگر مبنای ما همین اندیشه باشد، کافی است تا استراتژی آتی اقتصادمان را ترسیم کنیم؛
هدف از اعطای گواهینامه و تندیس، افزایش انگیزه و حساسیت، رقابت هدفمند میان تولیدکنندگان و ارائهدهندگان خدمت، ارائه محصولات کیفی، برقراری قیمت عادلانه و ترغیب ارائه قیمت و خدمات مطلوب پیش، حین و پس از فروش است. تصور عمومی در جامعه تولیدی کشور در این است که خدمات فقط به پس از فروش منتهی میشود، درحالیکه فرایند خدمات زنجیره ایست از فعالیتها که مشتری را پیش از خرید تا پس از مصرف در بر خواهد گرفت. خدمات باید مشتری رادربارۀ کالا آگاه کند؛ و به او حق انتخاب صحیح را ارائه نماید. در جامعۀ اسلامی عبارت «جنس فروختهشده پس گرفته نمیشود.» قابل قبول و پذیرش نیست، ما باید خریدار را از ناچاری خرید رهایی بخشیم. هنگام فروش نیز مشتری باید از شرایط خرید کالا کاملاً آگاه باشد، احترام و عزت او رعایت شود و او بداند در مقابل وجه پرداختی چه کالایی تحویل میگیرد. البته خدمات پس از فروش نیز جزو الزامات است.
لذا دایره خدمات در انتخاب بنگاه های حامی مصرف کننده از جایگاه بسیار مهمی برخوردار می باشد. بنگاه برای دریافت گواهینامه، چه در حوزۀ خدمات و چه تولید، باید در سطح 10استان خدمت کند، اما در فرایند دریافت تندیس باید در 20استان فعالیت کرده و همۀ شاخصهای حوزۀ اعطای گواهینامه را با موفقیت پشت سر گذارد. سپس در ارزیابی هیئتهای داوری برخی از شاخصهای دیگر نیز دیده شده اند.
شاخص هایی مانند افزایش بهرهوری، کاهش هزینۀ تولید، ارتقای کمّی و کیفی کالا، خدمات قبل، حین و پس از فروش، داشتن واحد تحقیق و توسعه، نوآوری، صادرات، فنّاوری مدرن و روزآمد و تأمین نیاز داخلی. این موارد نکاتیاند که به واحد اقتصادی کمک میکنند در این مرحله حضور یابد.
اکنون با راهنماییهای مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت و به قول اصحاب رسانه فرایند مهندسی معکوس را آغاز کردهایم که لزوماً نباید به دنبال تنبیه یا تعزیر باشیم. همچنین به غیر از این مراسم که مراسمی بزرگ در سطح کشور است، در تقویم ملی ذکر شده و حتی تندیس آن از سال 1384 در ادارهکل ثبت شرکتها ثبت شده، با همکاری اتاق اصناف در حوزۀ خرد و متوسط برنامهای جدید را شروع کردهایم که نمونۀ اول آن «خباز برتر» بود. برای اجراییشدن این طرح شاخص-هایی تدوین و ابلاغ شدهاند. در حوزههای دیگر نیز منتظر طرحهایی جدید هستیم.
حوزۀ تولید و مصرف برای جامعۀ ما ارزشمند است؛ رهبر معظم انقلاب در یکی از بیانات خود دربارۀ تولید و مصرف در دیدار با مدیران وزارت صنعت،معدن و تجارت در اردیبهشت سال 1390 میفرمایند: «به نظر من یکی از قدمهای مجاهدت اقتصادی مردم، این است که بروند سراغ کالاهای ساخت داخل. آن را بخواهند. البته این طرف قضیه هم این است که کالای ساخت داخل باید قانعکننده باشد. بایستی دوامش، استحکامش و مرغوبیتش جوری باشد که مشتری را قانع کند. این هر دو در کنار هم کار لازم و واجبی است.»
در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز که در بهمن سال گذشته ابلاغ شده است، بر این موضوع تأکید میکنند: «محور قرار دادن رشد و بهرهوری در اقتصاد، حمایت همهجانبۀ هدفمند از صادرات کالا و خدمات، روانسازی نظام توزیع و قیمتگذاری و روزآمدسازی شیوههای نظارت بر بازار.» این مورد جزو دستورات مقام عالی وزارت نیز هست که میخواهند از شیوههای سنتی رها شویم. طرح مربوط به این موضوع را ارائه دادهایم تا طرحی جدید به تناسب نیاز بازار طراحی شود.
رئیسجمهور محترم، دکتر روحانی نیز در ملاقات با مدیران ارشد وزارتخانه در اردیبهشت امسال بیان کردند: «باید به گونهای فعالیت کنیم که کیفیت و کمّیت کالاها افزایش یابد و در زمینۀ مصرف انرژی بهرهوری را ملاک عمل قرار دهیم. بر این اساس برنامهریزیها باید این باشد که صنایع در عین حالی که سودآور شوند، در قیمت رشد نامعقولی نداشته باشند.»
لذا بدینوسیله همگان را به همکاری و مشارکت جمعی جهت بهینهسازی آییننامه و دستورالعمل انتخاب واحدهای برتر حامی حقوق مصرف کننده دعوت می نمایم به هر ترتیب تجدیدنظر در این آییننامه خردجمعی را میطلبد؛ از بنگاههای اقتصادی گرفته تا اندیشمندان و اصحاب رسانه!

امتیاز به این مطلب:

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *