امروزجمعه 4 فروردین 1396
Friday 24 March 2017
کد خبر: 1252 تاریخ درج خبر: چهارشنبه 23 اردیبهشت 1394 - 16:47 1163 بازدید نسخه چاپی نسخه چاپی
مجید ارغنده پور مدیرکل دفتر نظارت بر تشکلها و هماهنگی امور استانها:

یکی از مهمترین برنامه های دولت، پیگیری حقوق شهروندی است. اگر چه عده ای از سیاسیون، معنی این واژه گان را تنها در مباحث سیاسی جستجو کرده اند، اما صاحب نظران، حقوق شهروندی را، مفهومی جامع از مباحث وابسته به مردم می دانند که مسائل اقتصادی و اجتماعی نیز جزئی از آن است.

بخش عمده این حقوق مربوط به داشتن اطلاعات کامل و صحیح، داشتن محیط امن و برخورداری از سلامت و امنیت می باشد که پایه های اساسی حقوق مصرف کنندگان برای دریافت خدمات یا خرید کالاهاست.
مصرف کنندگان به عنوان آحاد جامعه در مقابل دولت به عنوان سیاست گذار و تولیدکنندگان به عنوان تامین کنندگان دارای حقوقی هستند. وقتی دولت سیاست حمایت از تولید را به عنوان اولویت اول خود در مباحث اقتصادی مطرح کرده است، تولید کنندگان نیز تامین کالای مناسب و درخور جامعه مصرف کنندگان را در برنامه تامین قرار می دهند.
حرکت و تلاش در جهت مشتری مداری و توجه به نیازهای مصرف کنندگان، امروز بیش از پیش مورد توجه عرضه کنندگان کالا و خدمات قرار دارد به گونه ای که هر ماه شاهد برگزاری سمینارها و گردهمایی هایی برای بررسی موضوع مشتری مداری، وفاداری و رضایتمندی مشتریان می باشیم. همایش هایی که در آن ها به تشریح شیوه های نوین جمع آوری داده ها، ایجاد بانک های اطلاعاتی، پردازش اطلاعات تحت سیستم های الکترونیکی پیشرفته و نحوه بهره برداری می پردازد.
رقابت پذیری بنگاههای اقتصادی، تنها در شاخص قیمت خلاصه نمی شود بلکه کیفیت، مسئولیت پذیری، اخلاق تجاری، توجه به محیط زیست، ایمنی و سلامت و ارائه اطلاعات کافی و مفید به مصرف کنندگان از دیگر شاخص های مطرح در امر رقابت پذیری است.
از طرف دیگر، نگاه تولید، نمی تواند تنها به بازار داخلی معطوف شود بلکه تحقق صادرات، به منزله خروج از محدودیت در مشتری یابی است، زیرا کشورهای همسایه نیازهای گسترده ای دارند که به دلیل عدم وجود امکانات زیرساختی و نیز عدم وجود مزیت های تولیدی در آن کشورها، فرصتی برای تولیدکنندگان ایرانی است تا بخش قابل توجهی از آن نیازها را پاسخ دهند. اما رقابت با تولیدکنندگان بین المللی، زمانی محقق می شود که مصرف کننده، برای خرید کالا اغنا شود. به همین دلیل است که متخصصان بازار پیشنهاد می کنند که بازاریابی در کنار بازار گردی، بازارشناسی، بازارسنجی و … در یک فرآیند قرار گیرد.
در این شرایط، تنها زمانی مصرف کننده به کالا توجه می کند که خدمات قبل، حین و پس از فروش به خوبی ارائه شود. رمز ماندگاری و حفظ قابلیت رقابت پذیری برای بنگاه های اقتصادی این است که صدای مشتری را به خوبی شنیده و متناسب با سلیقه آنان، محصول را تولید و ارایه کنند.
بر این اساس و در راستای ترویج فرهنگ حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تشویق بنگاه های اقتصادی در تولید کالاها یا عرضه خدمات مطابق با سلیقه و نیاز مصرف کنندگان، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تلاش نموده است تا برای چهاردهمین سال پیاپی با برگزاری همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نسبت به ارزیابی و انتخاب واحدهای برتر تولیدی و خدماتی حامی حقوق مصرف کنندگان مطابق با استانداردهای جهانی اقدام و آن ها را به جامعه معرفی نماید.
اگر اندکی به منتخبان این ارزیابی دقت کنیم، در می یابیم که فعالیت این بنگاه ها، مورد توجه مردم بوده و سهم آن ها در بازار رو به افزایش است. این بدان معنی است که مصرف کالاهای داخلی، وقتی اتفاق می افتد که تولید مطابق استانداردهای مورد انتظار، خدمات پس از فروش در تمام مناطق کشور قابل رقابت با کالاهای وارداتی و قیمت مناسب با ارزش واقعی تعیین شود.
در اقتصاد مقاومتی، جلوگیری از انحصار و تدوین شیوه های مناسب، جهت افزایش کیفیت و بهره وی وجود دارد. اگر تلاش کنیم صنایع کشور را به جای قرار دادن در موقعیت انحصار و کمک های گلخانه ای به سمت رقابت پذیری و تنوع در واحدهای عرضه سوق دهیم و تعیین قیمت را به جای قیمت تمام شده یا هزینه، به سوی بازار رقابتی پیش ببریم، در سال های آتی می توانیم شاهد حضور صنایعی باشیم که هم اکنون از قرار گرفتن در معرض محک مصرف کنندگان، هراس دارند.
امیدواریم داوطلبان دوره های آتی، برنامه های خود را در جهت رعایت حقوق مصرف کنندگان، در سطحی وسیع تر رشد داده و انتظار جامعه و نیاز مصرف کنندگان را به گونه ای تامین کنند که حقوق مصرف کنندگان به عنوان بخشی از حقوق شهروندی تلقی و جاری شود.

امتیاز به این مطلب:

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *