امروزدوشنبه 2 اسفند 1395
Monday 20 February 2017
سید محمود نوابی معاون وزیر، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
جنس فروخته شده پس گرفته می‌شود

چهاردهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان در حالی برگزارشدکه در مقایسه با اولین همایش در سال 1380، از رشد 11 برابری متقاضیان برخوردار است. تعداد افرادی که موفق می‎شوند تندیس را دریافت کنند، 17 برابر رشد داشته که خوب و مناسب است، اما در سالهای اخیر و از سال 1390به بعد این روند با شیبی ملایم همراه است.

هم اکنون در کشور حدود 8000بنگاه اقتصادی فعالیت میکنند که همه آنها میتوانند در این آزمون و رقابت حضور یابند.
در سال 1393 حدود 359 بنگاه اقتصادی در حوزۀ تولید و خدمات درفرایند ارزیابی شرکت کردند که از این تعداد 118 بنگاه موفق شدند تندیس و گواهینامۀ حمایت از حقوق مصرف کنندگان را دریافت کنند.
هرساله در فرایند ارزیابی و گزینش، سازمانها و نهادهای مختلفی بهویژه در شورای سیاستگذاری جهت انتخاب بنگاههای برتر تلاش و فعالیت می کنند. در این روند از خرد و دانش جمعی استفاده میکنیم. وزارتخانههایی مانند صنعت و معدن و تجارت، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، همچنین بانک مرکزی، اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران، سازمان ملی استاندارد ایران، انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان، تشکلهای بخش خصوصی و افراد خبره و بسیاری ازصاحبنظران هم در این ارزیابی حضور دارند، که از همه آنها سپاسگذاریم.
امسال برای سومین سال متوالی این حرکت مناسب در استانها هم شروع شده است، بطوریکه امسال پیش بینی می شود این همایش در14استان برگزار شود.
سئوالی که اکنون مطرح است این است که از منظر جامعۀ اسلامی، رعایت حقالناس و حقالله از چه جایگاهی برخوردار است؟ مسلم این که ادای حقالله با توبه و انابه و رعایت آدابی قابل حصول است، اما در حقالناس باید به تکتک صاحبان حق، مراجعه و حق تضییعشده را جبران یا اعاده کرد. اگر مبنای ما همین اندیشه باشد، کافی است تا استراتژی آتی اقتصادمان را ترسیم کنیم؛
هدف از اعطای گواهینامه و تندیس، افزایش انگیزه و حساسیت، رقابت هدفمند میان تولیدکنندگان و ارائهدهندگان خدمت، ارائه محصولات کیفی، برقراری قیمت عادلانه و ترغیب ارائه قیمت و خدمات مطلوب پیش، حین و پس از فروش است. تصور عمومی در جامعه تولیدی کشور در این است که خدمات فقط به پس از فروش منتهی میشود، درحالیکه فرایند خدمات زنجیره ایست از فعالیتها که مشتری را پیش از خرید تا پس از مصرف در بر خواهد گرفت. خدمات باید مشتری رادربارۀ کالا آگاه کند؛ و به او حق انتخاب صحیح را ارائه نماید. در جامعۀ اسلامی عبارت «جنس فروختهشده پس گرفته نمیشود.» قابل قبول و پذیرش نیست، ما باید خریدار را از ناچاری خرید رهایی بخشیم. هنگام فروش نیز مشتری باید از شرایط خرید کالا کاملاً آگاه باشد، احترام و عزت او رعایت شود و او بداند در مقابل وجه پرداختی چه کالایی تحویل میگیرد. البته خدمات پس از فروش نیز جزو الزامات است.
لذا دایره خدمات در انتخاب بنگاه های حامی مصرف کننده از جایگاه بسیار مهمی برخوردار می باشد. بنگاه برای دریافت گواهینامه، چه در حوزۀ خدمات و چه تولید، باید در سطح 10استان خدمت کند، اما در فرایند دریافت تندیس باید در 20استان فعالیت کرده و همۀ شاخصهای حوزۀ اعطای گواهینامه را با موفقیت پشت سر گذارد. سپس در ارزیابی هیئتهای داوری برخی از شاخصهای دیگر نیز دیده شده اند.
شاخص هایی مانند افزایش بهرهوری، کاهش هزینۀ تولید، ارتقای کمّی و کیفی کالا، خدمات قبل، حین و پس از فروش، داشتن واحد تحقیق و توسعه، نوآوری، صادرات، فنّاوری مدرن و روزآمد و تأمین نیاز داخلی. این موارد نکاتیاند که به واحد اقتصادی کمک میکنند در این مرحله حضور یابد.
اکنون با راهنماییهای مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت و به قول اصحاب رسانه فرایند مهندسی معکوس را آغاز کردهایم که لزوماً نباید به دنبال تنبیه یا تعزیر باشیم. همچنین به غیر از این مراسم که مراسمی بزرگ در سطح کشور است، در تقویم ملی ذکر شده و حتی تندیس آن از سال 1384 در ادارهکل ثبت شرکتها ثبت شده، با همکاری اتاق اصناف در حوزۀ خرد و متوسط برنامهای جدید را شروع کردهایم که نمونۀ اول آن «خباز برتر» بود. برای اجراییشدن این طرح شاخص-هایی تدوین و ابلاغ شدهاند. در حوزههای دیگر نیز منتظر طرحهایی جدید هستیم.
حوزۀ تولید و مصرف برای جامعۀ ما ارزشمند است؛ رهبر معظم انقلاب در یکی از بیانات خود دربارۀ تولید و مصرف در دیدار با مدیران وزارت صنعت،معدن و تجارت در اردیبهشت سال 1390 میفرمایند: «به نظر من یکی از قدمهای مجاهدت اقتصادی مردم، این است که بروند سراغ کالاهای ساخت داخل. آن را بخواهند. البته این طرف قضیه هم این است که کالای ساخت داخل باید قانعکننده باشد. بایستی دوامش، استحکامش و مرغوبیتش جوری باشد که مشتری را قانع کند. این هر دو در کنار هم کار لازم و واجبی است.»
در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز که در بهمن سال گذشته ابلاغ شده است، بر این موضوع تأکید میکنند: «محور قرار دادن رشد و بهرهوری در اقتصاد، حمایت همهجانبۀ هدفمند از صادرات کالا و خدمات، روانسازی نظام توزیع و قیمتگذاری و روزآمدسازی شیوههای نظارت بر بازار.» این مورد جزو دستورات مقام عالی وزارت نیز هست که میخواهند از شیوههای سنتی رها شویم. طرح مربوط به این موضوع را ارائه دادهایم تا طرحی جدید به تناسب نیاز بازار طراحی شود.
رئیسجمهور محترم، دکتر روحانی نیز در ملاقات با مدیران ارشد وزارتخانه در اردیبهشت امسال بیان کردند: «باید به گونهای فعالیت کنیم که کیفیت و کمّیت کالاها افزایش یابد و در زمینۀ مصرف انرژی بهرهوری را ملاک عمل قرار دهیم. بر این اساس برنامهریزیها باید این باشد که صنایع در عین حالی که سودآور شوند، در قیمت رشد نامعقولی نداشته باشند.»
لذا بدینوسیله همگان را به همکاری و مشارکت جمعی جهت بهینهسازی آییننامه و دستورالعمل انتخاب واحدهای برتر حامی حقوق مصرف کننده دعوت می نمایم به هر ترتیب تجدیدنظر در این آییننامه خردجمعی را میطلبد؛ از بنگاههای اقتصادی گرفته تا اندیشمندان و اصحاب رسانه!

واردات دیگر رمقی برای تولیدکنندگان باقی نگذاشته

تابستان که می‌شود، بازار دوچرخه و دوچرخه بازی همانند روزهای این ‏فصل سال، داغ می‌شود، وسیله‌ای که تنها در معدود کشورهایی همچون ایران، وسیله بازی و تفریح است و آنچنان در حمل و نقل ‏درون شهری مطرح و نمایان نیست‎.‎
با این حال در کشور ما با آغاز فصل گرما، تب استفاده از این وسیله بالا می‌رود و بازار دوچرخه‌فروشان، تعمیرکاران و حتی ‏پنچری‌گیران حسابی داغ و پررونق می‌شود. این وسیله تفریحی، ورزشی که زمانی رویای دوران کودکی ما بوده از سال‌های دور ‏و در ابتدای دهه 50 خورشیدی در کارخانه‌های ایرانی ساخته می‌شد و در کنار آن دوچرخه هایی از کشورهایی مانند چین، هند و ‏اروپای غربی به کشور وارد می‌شد و هنوز هم تعدادی از این دوچرخه‌ها به ویژه دوچرخه‌های خاص چینی که روزگاری به ‏وسیله کار قشر لحاف دوزان تبدیل شده بود به صورت بسیار محدود در برخی مناطق دیده می‌شود‎.‎
با اتمام جنگ تحمیلی راه اندازی کارخانه‌های مختلف در سراسر کشور پیگیری شد که از جمله آنها، کارخانه‌های دوچرخه‌سازی ‏بود، کارخانه‌هایی که میزان تولید کشور را افزایش دادند و ادامه آن روند، کشور را از واردات دوچرخه‌های مختلف خارجی ‏بی‌نیاز می‌کرد‎.‎

کارخانه‌های دوچرخه‌ای که به مونتاژ موتور سیکلت مشغولند
با این حال رشد و توسعه کارخانه‌های دوچرخه سازی کشور نیز همانند صنایع دیگر با باز شدن دروازه‌ها به روی شرق در دو ‏دهه گذشته به تدریج متوقف شد و دوچرخه‌های چینی و تایوانی به سرعت در مقابل محصولات ایرانی ارز اندام کردند‎.‎ واردات دوچرخه در یک دهه گذشته سرعت شتابانی داشت و این موضوع سبب شد که کارخانه‌های تولید دوچرخه عطای تولید ‏را به لقایش ببخشند و یا به تولید و مونتاژ موتور سیکلت روی آورند، همچون کارخانه بزرگ و معتبر ایران دو چرخ که در سال ‏‏1347 به عنوان نخستین کارخانه دوچرخه سازی در کشور آغاز به کار کرد و هم‌اکنون این کارخانه به تولید انواع موتور ‏سیکلت مشغول است و یا به مانند کارخانه‌های دیگر به تولید محدود دوچرخه و لوازم یدکی آن مشغول شوند، مانند کارخانه ‏دوچرخه سازی آساک  دو چرخ قوچان که بزرگترین مجتمع صنعتی تولید دوچرخه در خاورمیانه است و در سال 1377 برای ‏تولید و صادرات انواع دوچرخه راه اندازی شد‎.‎

ظرفیت یک میلیونی که هیچگاه بالفعل نشد
در حال حاضر تعداد تولیدکنندگان دوچرخه در ایران حتی به تعداد انگشتان یک دست نیز نمی‌رسد و توان تولید دوچرخه در ایران ‏که در سال‌های دهه 70 در حدود یک میلیون در سال بود هیچگاه بالفعل نشد و واردات گسترده تا به امروز این ظرفیت را به ‏صورت بالقوه نگه داشت‎.‎

کشش 700 هزاری بازار دوچرخه
علی طالعی، مدیرعامل شرکت آساک دوچرخ قوچان در خصوص وضعیت بازار دوچرخه می‌گوید: بازار دوچرخه‌های ساخت ‏داخل با ورود دوچرخه‌های چینی در رکود به سر می‌برد‎.‎ وی معتقد است: دوچرخه‌های چینی از لحاظ کیفیت نیز مانند کالاهای دیگر چینی حدود 30درصد پایین‌تر از تولیدات داخلی است‎.‎ طالعی در حالی که کشش بازار دوچرخه را حدود 700 هزار دستگاه اعلام می‌کند، می‌افزاید: تولیدکنندگان داخلی توان تولید این ‏میزان و حتی بیشتر را با کیفیت بهتر دارند و نیازی به واردات نیست ولی متاسفانه واردات بی‌رویه و بدون برنامه این باز‌ار را ‏با رکود مواجه کرده است‎.‎
مدیرعامل شرکت آساک دوچرخ و دبیر انجمن دوچرخه‌سازان ایران می‌افزاید: این شرکت که بزرگ‌ترین تولیدکننده انواع دوچرخه ‏در خاورمیانه است در سال گذشته 350 هزار دستگاه انواع دوچرخه تولید و به بازار عرضه کرد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ‏جاری این میزان به 400 هزار دستگاه برسد‎.‎ وی معتقد است: به دلیل واردات، بیشتر دوچرخه‌های ساخت داخل در انبارها خاک می‌خورد و متقاضی برای خرید آنها نداریم‎.‎ به گفته طالعی دوچرخه‌های ایرانی ارزان‌تر از دوچرخه‌های خارجی هستند و با قیمتی مناسب به فروش ‏می‌رسند، البته قیمت‌ها تا حد زیادی به سایز، مدل‌ و طرح دوچرخه بستگی دارد‎.‎

تابستان‌هایی که برای دوچرخه فروشان عید است
خداداد عسگرزاده، یکی از فروشندگان انواع دوچرخه در میدان گمرک نیز، در مورد وضعیت بازار این کالا، می‌گوید: ‏‏«فروشندگان دوچرخه چشم انتظار زمان پایان امتحانات مدارس و آغاز تعطیلات تابستان هستند، زیرا بیشترین متقاضیان دوچرخه ‏را نوجوانان و دانش آموزان تشکیل داده وبهترین زمانی که این بازار رونق یافته و جنب و جوشی در آن ایجاد می شود، فصل ‏تابستان است‎.»
علی عسگری نیز یکی دیگر از فروشندگان دوچرخه در میدان گمرک معتقد است: دوچرخه‌های ساخت داخل به مراتب از ‏دوچرخه‌ای واردتی از چین و تایوان با کیفیت تر هستند ولی قیمت پایین و ارزان محصولات چینی بازار را از دست تولید ‏کنندگان ایرانی خارج کرده است‎.‎
وی تاکید می‌کند: شرکت‌های چینی چند سالی است که محصولا ت خود را با نام محصولات تایوانی به تاجران ایرانی عرضه ‏می‌کنند و این موجب آشفتگی بازار دوچرخه شده است‎.‎

با وضعیت کنونی تعطیلی کارخانه‌های محدود دور از انتظار نیست
آنچه که مسلم است، دوچرخه و دوچرخه سواری در ایران بیش از آنکه وسیله  و راه  و روشی برای مدیریت حمل و نقل و باز ‏کردن گره کور ترافیک و آلودگی هوا باشد، وسیله‌ای برای تفریح تعداد محدودی از نوجوان و جوانان در فصل گرم سال و در ‏تعداد محدودی از اماکن تفریحی همچون پارک‌ها است‎.‎
غلبه چنین رویکرد و نگاهی امروزه شاید یکی از دلایل اصلی رکود صنعت دوچرخه سازی کشور در کنار واردات گسترده به ‏کشور باشد و با تداوم چنین روندی صنعت دوچرخه سازی کشور آینده روشنی نخواهد داشت و باید منتظر تعطیلی چند کارخانه ‏محدود ساخت دوچرخه در کشور باشیم، کارخانه هایی که زمانی با هدف تولید و صادرات به کشورهای منطقه با سرمایه های ‏بسیار احداث و راه اندازی شده بود‎.‎

  • خدمات پس از فروش برتر
    کورس سرویس

    خدمات پس از فروش محصولات خانگی کورس

  • خدمات پس از فروش برتر
    گروه هماهنگ

    ارائه دهنده خدمات پس از فروش رایانه و قطعات کامپیوتری

  • خدمات پس از فروش برتر
    بوش

    ارائه دهنده خدمات پس از فروش لوازم خانگی

  • خدمات پس از فروش برتر
    داتیس

    ارائه دهنده خدمات پس از فروش لوازم خانگی

  • خدمات پس از فروش برتر
    شرکت استیل البرز

    ارائه دهنده خدمات پس از فروش لوازم خانه و آشپزخانه

  • خدمات پس از فروش برتر
    شرکت بوتان

    ارائه دهنده خدمات پس از فروش لوازم خانگی

  • خدمات پس از فروش برتر
    شرکت گلدیران

    ارائه دهنده خدمات پس از فروش محصولات ال جی

  • خدمات پس از فروش برتر
    شرکت ایساکو

    ارائه دهنده خدمات پس از فروش محصولات ایران خودرو

  • خدمات پس از فروش برتر
    شرکت سام سرویس

    ارائه دهنده خدمات پس از فروش محصولات سامسونگ

  • خدمات پس از فروش برتر
    امداد خودرو ایران

    ارائه دهنده خدمات پس از فروش خودرو